ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور، که نبادا یک پای خطایی بردارد. ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.

یکی از مفاهیم کانونی و عمده‏ای که در ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی رایج است، مفهوم ولایت فقیه است. اگرچه این مفهوم برگرفته از روایات معصومین‌^(ع) است و فقهای شیعه پس از دوران غیبت صغری، همواره بدان پرداخته و مباحث متنوعی را درباره آن نگاشته اند، اما بدون شک، هیچ فقیهی همچون امام خمینی^(ره) بر آن اصرار نورزید و نتوانست آن را از طریق ساقط کردن یک نظام سیاسی طاغوتی، بر جامعه اسلامی مسلط گرداند.

 امام خمینی^(ره) حتی پیش از آغاز دوران جدال و ستیزش با رژیم پهلوی، در کتاب "کشف اسرار" از حقانیت ولایت فقیه و فقها سخن گفت و هر گونه حکومت غیر الهی را، باطل و طاغوت خواند. ایشان در دهه‏های بعد نیز در آثار فقهی خود، به مناسبت‌های مختلف به تبیین ولایت فقیه پرداخت و تلاش کرد تا نخبگان حوزه‌های علمیه را نسبت به غفلت خویش از لزوم برپایی "حکومت اسلامی" آگاه سازد.

 امام در سال 1348 در جریان درس‌های خود در نجف اشرف، به طرح و تبیین ولایت فقیه پرداخت و حاصل آن کتابی شد که در میان توده‌های مردم نیز با استقبال روبرو گشت، اما این اثر در فهرست کتاب‌های ممنوعه رژیم پهلوی قرار گرفت.
 
سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، امام خمینی^(ره) به تشکیل حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی و بر پای ولایت فقیه، همت گمارد و خود حدود یک دهه به عنوان "فقیه جامع‌الشرایط"، ولایت بر جامعه‏ اسلامی را بر عهده گرفت.

 ولایت فقیه در نظریه‏ سیاسی امام خمینی^(ره)، از منزلتی بسیار برجسته و خاص برخوردار بود، آن چنان که ایشان حکم ذیل را درباره انکار آگاهانه این اصل بیان کرده‌اند:
 
«آقایان بعضی‏شان می‌گویند مسئله‌ ولایت فقیه یک مسئله‌ تشریفاتی باشد، مضایقه نداریم. اما اگر بخواهد ولیّ، دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم – حتماً باید یک کسی از غرب بیاید دخالت بکند؟! – ما قبول نداریم که یک کسی را که اسلام تعیین کرده، او دخالت بکند. اگر متوجه به لوازم این معنا باشد، مرتد می‌شوند! لکن متوجه نیستند.» (موسوی خمینی، 1378الف:223)
 
هم‏چنین ایشان ولایت فقیه را ضامن مصونیت کشور، هدیه‌ خداوند و بهترین اصل قانون اساسی دانسته‌اند:
 
«اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی به این مملکت وارد نخواهد شد.» (همان:58)
 
«ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه‌ای است که خدای تبارک و تعالی داده است.» (همان:407)
 
«بهترین اصل در اصول قانون اساسی، این اصل ولایت فقیه است.» (همان،1378ب: 465)
 
بنابراین، شناخت دقیق و موشکافانه‏ این مقوله، کلید اساسی فهم نظریه‏ سیاسی و اجتماعی امام خمینی و حتی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.
 
 پژوهش حاضر به تبیین ولایت فقیه در چارچوب نظریه‏ سیاسی امام خمینی^(ره) می پردازد و برخی از ابعاد بنیادی این مقوله را بازخوانی می‌کند که عبارتند از: معنای ولایت فقیه، پیش فرض‏ها و اصول موضوعه‏ آن، پیشینه‏ آن، کارکردهای ولی فقیه، گستره‏ اقتدار و اختیار ولی فقیه، شرایط و خصوصیات لازم برای منصب ولایت فقیه، دلایل عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه و خاستگاه مشروعیت ولی فقیه که ما به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

پیشینه
مسئله‏ ولایت فقیه از مسائلی است که میان فقهای شیعه در اصل آن اختلافی نیست. همه‏ فقهای شیعه معتقدند که در زمان غیبت، فقهای عادل از جانب امام معصوم^(ع) به صورت عام به حکومت بر مردم منصوب شده اند. امام خمینی^(ره) به سبب آن که در مسیر مبارزه با رژیم طاغوت قرار گرفت، بر روی این مسئله تأکید ویژه کرد و سرانجام توانست آن را مستقر سازد.^[1]
 
کارکرد
امام خمینی تا پیش از اواسط دهه‏ چهل که ساقط کردن رژیم سلطنتی را محتمل نیافته بود، در اندیشه‏ دگرگون ساختن ماهیت آن از "حکومت طاغوتی" به "حکومت الهی" بود؛ به این طریق که مجلسی مشتمل بر جمعی از فقیهان عادل، اولاً بر قوانین نظارت کنند که مخالفتی با اسلام نداشته باشند؛ ثانیاً فردی را در مقام سلطان و حاکم به عنوان مجری این قوانین برگزینند. بعدها که ایشان اصلاح ناپذیری و سرکوبگری رژیم از یک سو و پایداری و مقاومت مردم را از سوی دیگر مشاهده کرد؛ دامنه‌ مطالبه‌ خود را گسترش داد و بر آن شد که اساساً "ساختار جمهوری" را نیز جایگزین "ساختار سلطنت" کند.
 
«این که می‏گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشگر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه‏ی مملکت اسلامی داشته باشد؛ زیرا قانونی را که عقل و دانش می‏پذیرد و حق می‏‎داند غیر از قانون خدایی نیست.» (همان، 1361: 294)
 
«نمی‏گوییم حکومت باید با فقیه باشد بلکه می‏گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی‏ گیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده و این امر به هیچ جای نظم مملکت و تشکیل حکومت و مصالح کشور، برخورد نمی‏کند.»(همان، 1361:281)
 
«ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور، که نبادا یک پای خطایی بردارد [...] ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.» (همان،1378الف:311)
 
«آنی که خدای تبارک و تعالی تعیین کرده است برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت، آن عبارت از فقیه جامع الشرایط است.» (همان:323)
 
در واقع، ولایت فقیه، ولایت "فقه" است نه شخص "فقیه"؛ چراکه فقیه در پی به اجرا درآوردن قوانین اسلام است و مداخله‏ وی در قدرت سیاسی، مقدمه ای برای انجام تکلیفی است که اسلام بر عهده‏اش نهاده است.^[2]
 
گستره اقتدار
بر مبنای دیدگاه امام خمینی، گستره اقتدار ولی فقیه، همسان با پیامبر اکرم^(ص) و امام معصوم^(ع) است. به این ترتیب، همان اختیاراتی که ایشان در مقام حاکم جامعه اسلامی از آن‏ها برخوردار بوده است، ولی فقیه نیز دارد:
 
«در تمام مسائل مربوط به حکومت، همه‏ آن چه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او – که درود خداوند بر همگی آنان باد – محسوب می‏شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است.» (همان، 1374: 33)
 
«‌فقهای جامع‏الشرایط از طرف معصومین، نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیر از ولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است.» (همان، 1378پ: 403 )

دلیل مدعای یاد شده این است که ولی هرکه باشد – چه معصوم^(ع) و چه فقیه – باید احکام و قوانین اسلام را به اجرا درآورد و از جهت انجام این وظیفه، تفاوتی میان معصوم و غیر معصوم وجود ندارد:
 
«حاکم اسلامی هرکه باشد، اجرا کننده‏ احکام شریعت و برپادارنده‏ حدود و قوانین الهی و گیرنده‏ مالیات های اسلامی و مصرف کننده‏ آن در راه مصالح مسلمانان است.» (همان، 1374: 35‌)
 
در این میان، به دلیل این که تعدد مراجع تصمیم‌گیری در موضوعات سیاسی و اجتماعی موجب هرج و مرج می‏‌شود، سایر فقها باید در این زمینه از ولی فقیه تبعیت کنند:
 
«اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.» (همان، 1374: 33‌)
 
خاستگاه مشروعیت
اگر مشروعیت را به معنای برخورداری از "حق حاکمیت" معنا کنیم، در این صورت باید گفت که در تفکر اسلامی، حق حاکمیت از جانب خداوند به پیامبر اکرم^(ص) و امامان معصوم^(ع) و هم‏چنین در زمان غیبت به ولی فقیه داده شده است:
 
«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول کرم^(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‏باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند.» (همان، 1387: 50 )
 
امام خمینی در این عبارت، تصریح می‏کند که ولی فقیه به سبب دارا بودن دو صفت فقاهت و عدالت، ولایتی همچون پیامبر اکرم^(ص) دارد و اطاعت از او بر مردم واجب شرعی است.
 
«اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است.  اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‏ او وارد شدن در حوزة طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.» (همو،1378الف:221)
 
امام خمینی در تمام احکام تنفیذ ریاست جمهوری در دوران پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرده‏اند که مشروعیت رئیس جمهور منتخب مردم از طریق ولی فقیه، تأمین می‏شود.^[3]
 
از نظر امام خمینی، ملاک "اسلامیتِ" نظام سیاسی، منحصر در اجرای قوانین اسلامی نیست. یعنی چنانچه در یک نظام سیاسی، "قوانین اسلامی" به اجرا درآیند، نمی‏توان ادعا کرد که این نظام سیاسی، اسلامی است، بلکه چنین نظامی تنها دارای یکی از شروط لازم برای تحقق اسلامیت نظام سیاسی است. شرط مهم و لازم دیگر، منصوب بودن "مجری قانون" از سوی خداوند متعال است.

نتیجه گیری
مطالعه‏ همزمان موضوعی و تاریخی نظریه‏ امام خمینی درباره ولایت فقیه نشان داد که در اندیشه‏ ایشان نه "تکامل" راه داشته و نه "تناقض»؛ یعنی نظریات ایشان از زمان نگارش کتاب "کشف الاسرار" در سال 1323 تا زمان رحلت وی در سال 1368، دچار تغییر و تحول نشده است. امام از آغاز تا پایان، معتقد به گزاره‏های یکسانی بوده است. برای گره‏گشایی از برخی دوگانگی‏ها و تعارض‏های ظاهری، باید نظریه‏ امام را در چارچوب قواعد فقهی و منطقی، فهم و تفسیر کرد:
 
الف. قواعد فقهی از قبیل "تقدیم اهمّ بر مهمّ" و "تکلیف به قدر توان" هستند. برای مثال، وی در مقایسه‏ میان "فقدان حکومت" و "وجود حکومت سلطنتی" است که حکومت سلطنتی را تأیید می‏کند و در مقایسه‏ میان "حکومت سلطنت مشروطه" و "حکومت اسلامی" است که از حکومت اسلامی دفاع می‏کند؛ و یا چون تحقق حکومت اسلامی را در آن زمان، مقدور و ممکن نمی‏انگاشت، بر حکومت سلطنت مشروطه، پای فشرد تا دفع افسد به فاسد کند.

البته همان گونه که بیان شد چون در مدل حکومت سلطنت مشروطه که امام خمینی ارائه کرده، فقیه هم بر "قوانین" نظارت دارد و هم "مجریان" – و از جمله شخص شاه- را برمی‏گزیند، در حقیقت حکومت در اختیار فقیه است و ولایت تام او تحقق یافته است و چیزی از قدرت سلطنت شاه باقی نمانده است.

 با این حال، امام در دهه‏ پنجاه با عرضه کردن مدل "جمهوری اسلامی"، "جمهوری" را جایگزین "سلطنت" کرد. نظریه‏ اصلی امام خمینی در روند مبارزات سیاسی خود بر ضد رژیم پهلوی، برقراری "حکومت اسلامی" بود، اما مسئله این است که ایشان برای این منظور، چه شکل و ساختاری را در نظر داشتند.

شاید بتوان ادعا کرد که اولین گامی که وی در راستای ابهام زدایی از طرح حکومت اسلامی برداشت، تصریح به وجود ولایت فقیه در این نوع حکومت بود. بر این مبنا، ولی فقیه بر همة ارکان حکومت، سیطره دارد. گام دیگر ایشان، انتخاب ساختار "جمهوری" برای حکومت اسلامی بود. به این ترتیب، جمهوری اسلامی به مصداق این زمانی "حکومت اسلامی" مورد نظر امام خمینی تبدیل گشت، در حالی که در دوره‏ پیش از غیبت، "ولایت معصوم" و "بیعت" -به جای "ولایت فقیه" و "جمهوری"- مصداق حکومت اسلامی بود.
 
ب. از سوی دیگر، لازمه‏ فهم "منطقی" نظریة امام خمینی این است که بیانات برهانی ایشان را از بیانات جدلی‏اش تفکیک کنیم. ایشان به منظور ابطال حکومت پهلوی، گاهی از فن "برهان" بهره برده و به عقاید خودش – اسلام- استناد کرده و گاهی از فن "جدل" بهره برده و به مقبولات طرف مقابل – مشروطیت و دموکراسی- استناد کرده است. بنابراین، این گونه استنادات متفاوت، تعارضی با یکدیگر ندارند و نشانگر وجود تحول یا تضاد در نظریه‏ سیاسی امام خمینی نیستند.
مهدی پژوهنده

[1]. ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ صص 125-124
 
[2]. ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ صص 55-54
 
[3]. صحیفة امام. جلد 12. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ ص 139
 
منبع: برهان