امنیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه، یکی از اصلی‌ترین مطالبات و انتظارات مردم است. در همین راستا دغدغه‌های اقشار مختلف مردم نسبت به پایداری امنیت در سطح جامعه و نگرانی خانواده‌ها از معضلات اجتماعی و ناهنجاری‌ها باعث شده است تا نیروی خدوم انتظامی اخیراً طرح امنیت اخلاقی را در سه استان تهران، گیلان و مازندران به مرحله اجرا درآورد؛ طرحی که برخورد قانونی با مزاحمین نوامیس، هنجارشکنان، عفاف ستیزان، زنان خیابانی، مانکن‌ها و بدحجاب‌ها را در افق مبارزه با تهاجم فرهنگی پیگیری می‌کند و البته این «پیگیری» خود به مثابه «پیشگیری» است چه این‌که اجرای صحیح و قانونمند این طرح از شکل گیری بسیاری از ناهنجاری‌های حاد و مزمن و جرایم اجتماعی ویرانگر جلوگیری می‌نماید.

نکته جالب و قابل تأمل آن که به موازات آغاز این طرح از سوی نیروی انتظامی، محافل و رسانه‌های ضدانقلاب در اقدامی هماهنگ تمام پتانسیل خود را به صحنه آورده و از اجرایی شدن این طرح ابراز نگرانی نموده و مانند همیشه با تحریف و شانتاژ رسانه‌ای و قلب واقعیت علیه ماهیت و هدف طرح امنیت اخلاقی، فریاد دروغین حقوق شهروندی سر می‌دهند!

این نوشته در پی آن نیست که به ادعاهای واهی و مضحک رسانه‌های ضدانقلاب و معاند که طرح امنیت اخلاقی را طرحی «سرکوبگرانه»، «خشونت بار»، «علیه جوانان»، «در جهت محدودیت بیش‌تر» و... القاء می‌نمایند پاسخ دهد؛ چرا که میزان عداوت و عناد و در عین حال پوچی ادعاهای دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی اظهر من الشمس است. اما یادداشت پیش روی می‌کوشد از یکسو هیاهو و بعضاً جنجال برخی رسانه‌های داخلی که از قضا دراین باره همسو با رسانه‌های ضدانقلاب هستند و به عمد یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند را مورد واکاوی قرار داده و از سوی دیگر، نکات قابل اعتنایی را پیرامون مقوله حساس و خطیر امنیت اجتماعی قلمی نماید:

1- شکی نیست که بخش قابل توجهی از تهدیدها، توطئه‌ها و کارشکنی‌های نظام سلطه و قلدرمآبان غربی علیه ایران اسلامی به سمت «الگوهای نرم» میل کرده است و دشمنان در گستره این جنگ نرم، باورها و ارزش‌ها و فضایل دینی و اسلامی را نشانه رفته‌اند. مقارن با این فضا و در حالی که سازمان ناتوی فرهنگی دشمن با پمپاژ رسانه‌ای خود به ترویج لائیسیته و بی‌دینی و ذبح اخلاق دینی روی آورده است؛ آیا رسالت حداقلی رسانه‌های داخلی چیزی جز مقابله منطقی و از سرعقلانیت با آتش توپخانه تهاجم فرهنگی دشمن است؟ متأسفانه برخی از رسانه‌های داخلی- هر چند اندک- دچار این خطای استراتژیک شده‌اند که در جهت مقابل احکام مسلم اسلامی در حرکتند و به گونه‌ای به انعکاس اخبار و گزارش‌ها در این باره می‌پردازند که گویا ثمره مترتب بر آن آموزه‌ها و احکام «محدودیت»! و یا «خشونت»! است. تأسف بیش‌تر آنجایی است که حتی برخی از رسانه‌ها و آقایان مدعی به اصطلاح روشنفکری با استنباط‌های غیرفنی و اجتهادهای سرگردان و با استفاده ابزاری از متون و قواعد فقهی دریافت‌های مغلوط و نامربوط خودشان را درباره آموزه‌ها و احکام مسلم اسلامی بیان می‌کنند تا جایی که رسانه‌های ضدانقلاب سر ذوق آمده و به بازتاب گسترده آن می‌پردازند!

سؤال این‌جاست که افاضات- بخوانید اضافات- حضرات و آقایان برخی رسانه‌های مرموز چرا همیشه مورد استقبال سایت‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب قرار می‌گیرد؟ میان این سخن پراکنی‌ها با آن عداوت‌ها و عنادها چه رابطه‌ای برقرار است؟

به عنوان نمونه- و تنها نمونه- در همین مقوله طرح امنیت اجتماعی به‌جای این‌که از دغدغه و مطالبه بحق و گسترده آحاد ملت در دایره اقدام اجرایی نیروی انتظامی حمایت شود، برخی رسانه‌ها به بهانه‌های مختلف، ناجا را مورد فشار و تنگنا قرار داده اند تا جایی که حتی در مواردی هر اهل رسانه‌ای به یاد تحریریه بی بی سی می‌افتد، خاطر تان که هست؟...

2- جای شگفتی است که امروز در حالی برخی از رسانه‌ها و جریان‌های خاص بی محابا به طرح امنیت اخلاقی حمله می‌کنند و در پوشش به اصطلاح «فرهنگ سازی و کار فرهنگی» قصد به انزوا کشاندن پلیس در مقوله خطیر امنیت اخلاقی و اجتماعی را دارند که با وقوع حادثه‌ای ناهنجار و دلخراش- همچون پرونده خمینی شهر، میدان کاج، پاکدشت و...- و در چرخشی متناقض و متضاد خواستار برخورد نیروی انتظامی با سلب کنندگان امنیت می‌شوند!

در طول هفته‌های گذشته بر اثر چند رخداد ناگواری که امنیت اخلاقی و اجتماعی شهروندان تهدید شد بیش‌ترین فشار بر ناجا و دستگاه قضایی تحمیل شد. خواسته قانونی و مطالبه بحق مردم در پی این حوادث این است که با ضاربین آن روحانی از خودگذشته که در خیابان شریعتی در پی نجات یک دختر از چنگال اوباش به شدت مجروح شد برخورد جدی و قاطع شود همچنان‌که با عاملان حادثه خمینی شهر نیز برخورد قضایی و قاطعانه صورت بگیرد اما برخی از رسانه‌ها و آقایان مدعی که این روزها شمشیر انتقادات تند خود را علیه ناجا به‌کار گرفته اند همان دسته و گروه و جریانی هستند که وقتی سه سال پیش (تیرماه 87) طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد زبان به انتقاد نامنصفانه و تخطئه گشودند که این طرح بوی خشونت می‌دهد و با مبانی حقوق بشر ناسازگار است!

این جماعت و عقبه رسانه‌ای آن‌ها همان‌هایی هستند که وقتی در اواخر سال 88 ریاست دستگاه قضایی به دادستان کل کشور دستور داد تا طرح جامعی برای برخورد با عوامل اخلالگر در امنیت اجتماعی تهیه شود، نغمه حقوق شهروندی سر دادند و... گویا راهی جز حرکت در چنبره فریب و تناقض و تضاد در پیش ندارند!

3- واقعیت آن است جماعتی در داخل کشور با فریاد به اصطلاح حقوق شهروندی و زمزمه قانونگرایی و نغمه امنیت طلبی و آزادی، مسبب اصلی نقض حقوق شهروندی و سلب کننده امنیت اخلاقی و اجتماعی هستند و گواه آشکار و غیرقابل خدشه بر این پلشتی آن است که نص صریح قانون را برنمی تابند و با ژست قانون‌مندی و قانونگرایی به جنگ قانون آمده‌اند.

جماعت مورد اشاره در حالی وکیل مدافع مزاحمین نوامیس، عفاف ستیزان، هنجارشکنان، مانکن ها، زنان خیابانی و سگ گردانان در اماکن عمومی شده اند که حاضر نیستند به «قانون» تمکین نمایند.

مگر نه این که به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان جرم است؟ پس قیل و قال مدعیان قانون گرایی درباره مبارزه قانونمند با بدحجابان چیست؟!

آیا کسانی که قانون موضوعه کشور را رعایت نمی‌کنند مزاحم دیگر شهروندان نمی‌شوند؟! در قاموس آقایان مدعی و این رسانه ها، نقض حقوق شهروندی چیست؟!

قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 21 بند را در وظایف نیروی انتظامی درباره اجرایی شدن عفاف و حجاب قرار داده است، از جمله در بند 5 و 7 تصریح شده است که تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها وظیفه ناجا است همچنان که باید با افراد خیابانی و باندهای اصلی فساد و فحشا نیز برخورد قانونی کند.

اکنون با آغاز طرح امنیت اخلاقی که در راستای تحقق بخشیدن این گونه وظایف خطیر نیروی انتظامی است، معلوم نیست چرا جماعتی با بزرگ نمایی‌ها و القائات دروغ به گونه‌ای نادرست و با بار منفی، توجهات را به سوی نیروی خدوم انتظامی متمرکز کرده‌اند؟!

البته در میان این وظیفه خطیر و حساس نیروی انتظامی، انتقاداتی از سوی کارشناسان متعهد و رسانه‌های دلسوز مطرح می‌شود که بی‌شک از دایره شیطنت‌ها و تحریکات و اقدام مرموز جماعتی که بدان اشاره شد بیرون است که موسمی بودن اجرای این‌گونه طرح‌ها و در نتیجه، بی اعتمادی به تداوم آن از جمله این انتقادهاست.

4- و بالاخره باید گفت؛ آنچه فصل الخطاب است و همه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در برابر آن تمکین نمایند «قانون» است. اصل سوم قانون اساسی بر «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» تاکید دارد. اصل هشتم قانون اساسی، «امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر» دانسته است. قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (مصوب 13 دی 1384) 26 نهاد، وزارتخانه، ستاد و سازمان را موظف کرده است تا در این مهم همت بگمارند و وظایف هر یک را به تفکیک احصا کرده است و دولت محترم اجرای این قانون را برعهده دارد. پس همه مسؤول اند و از هیچ کس عذری پذیرفته نیست؛ چرا که قاطبه ملت ایران اسلامی این مطالبه بحق و قانونی را خواستارند و جماعتی که آب را گل می‌کنند و اهداف نامبارک آنان، از نگاه تیزبین ملت پنهان نمانده و نمی‌ماند.