علاوه بر ادعای دسترسی آزاد به اطلاعات، آنچه که در طرح اینترنت آزاد، دنبال می شود، این است که در اینترنت آزاد دولت ها کنترلی بر روی کاربران خود ندارند در حالی‌که آمریکا اشراف کامل بر کاربران دارد.

وزارت خارجه آمریکا، به منظور تاثیرگذاری بر قیام های منطقه و کنترل و نظارت بر آنها اقدامات زیادی را انجام داده است و در این راستا، طرح "اینترنت چمدانی" بخشی از طرح 70 میلیون دلاری وزارت خارجه آمریکا در سال 2011، در راستای گسترش فناوری عبور از موانع ایجاد شده از سوی دولت‌ها بر سر راه اینترنت است.

شبکه خبری راشاتودی در وبگاه خود نوشت، هنگامی که در بهار امسال، موج انقلاب سراسر خاورمیانه را در برگرفت، بسیاری عقیده داشتند که آنچه به حضور میلیونی افراد در خیابان‌ها منجر شد، در اصل با حضور 140 نفر، یا حتی کمتر از آن در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، یوتیوپ و فیس بوک آغاز شده است.

وزارت خارجه ایالات متحده، با هدف بهره گیری از قدرت مردمی نهفته در ارتباطات اینترنتی، مبلغ 2 میلیون دلار وام بلاعوض برای طرح "اینترنت چمدانی" اختصاص داده و با این ادعا که این طرح جهت یاری‌ رساندن به مخالفان حکومت های منطقه است، آن را بر اساس فناوری اینترنت موبایل ارائه کرده است.

آیا مضرات طرح اینترنت چمدانی آمریکا بیش از مزایای آن است؟
"مایکل پوسنر"، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در جلسه‌ای که در "بنیاد آمریکای جدید" واقع در واشنگتن دی‌سی ترتیب داده شده بود، گفته بود: «این طرح، بخشی از مقوله‌ای است که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا آن‌را یک استراتژی مخاطره آمیز برای حل چالش‌های پیش روی فعالین حقوق‌بشر و دموکراسی در شرایط سرکوب اینترنت در جهان بر شمرد.»

اگرچه اینترنت چمدانی، جهت ممکن ساختن دسترسی مخالفان، به اینترنت با به کارگیری فناوری عبور از فیلترینگ دولتی - که می‌تواند از طریق تلفن‌های همراه و دیگر وسایل مورد استفاده قرار گیرد - طراحی شده است و به عبور از رایانه‌های میزبان که دولت‌ها به راحتی می‌توانند آن‌را غیرفعال کنند، نیاز ندارد؛ ولی "جان یانگ"، بنیانگذار پایگاه اینترنتی اسناد محرمانه "کریپتوم"، بر این باور است که طرح اینترنت چمدانی آمریکا، اهداف دوگانه‌ای را دنبال می‌کند:

«اینترنت چمدانی، این توهم را ایجاد می کند که می‌توانید از این قطعات الکتریکی بدون ورود به سیستم‌های ملی، استفاده کنید. این امر صحیح است ولی خارج از محدوده سیستم‌های ایالات متحده نیست.»

وی در ادامه می‌افزاید: «بهای اینکه شما می‌توانید خارج از حوزه سیستم‌های ملی از اینترنت استفاده کنید، این است که ایالات متحده آنچه را انجام می دهید نظاره می‌کند و احتمالا بر آنچه در حال انجامش هستید، اعمال نفوذ می‌کند.»

بنا به گفته هکرهای گروه ناشناس (Anonymous) فقط این دولت آمریکا نیست که به جاسوسی مشغول است. این گروه با انتشار 70 هزار ایمیل محرمانه شرکتی از وزارت دفاع آمریکا، به افشای این مسئله پرداخت که برنامه "روماس کوین" برای "تقلب در رسانه‌های اجتماعی" طراحی شده است. این برنامه با استفاده از مدیریت مجازی، امکاناتی را فراهم می‌آورد که از طریق آن، یک فرد می‌تواند به جای تعداد زیادی از کاربران مختلف اینترنتی ظاهر شود.

براون در این باره می‌گوید: «از جمله باورنکردنی ترین چیزهایی که از ایمیل های یک شرکت متعلق به وزارت دفاع فاش شد، برنامه "مدیریت مجازی" است.  در این برنامه نرم‌افزاری مورد استفاده قرار گرفته که به واسطه آن یک کاربر می‌تواند به چندین کاربر غیرواقعی دیگر تبدیل شود.

انزجار بین‌المللی که از ربوده شدن یک وبلاگ نویس همجنس‌گرا در سوریه به وجود آمد، یک نمونه از کاربردهای واقعی این سیاست است. این در حالی است که بعدا مشخص شد، در حقیقت این وبلاگ نویس "تام مک مسترز"، مرد متاهل آمریکایی ساکن ادینبورگ است.»

یانگ خاطرنشان می‌سازد: «بین حمایت از جریان آزاد اینترنت در خارج و در داخل خاک آمریکا تناقض وجود دارد.»

"دیوید کامرون"، نخست وزیر انگلیس نیز، غیرفعال ساختن شبکه‌های اجتماعی - که مورد استفاده معترضین در خلال شورش‌های لندن قرار گرفت - را مطرح کرد.

در پایان "گردون براون" نیز چنین اظهار می‌دارد: «ممکن است که وزارت خارجه آمریکا، نیت خوبی از طرح چنین برنامه‌ای داشته باشد و ممکن است این برنامه همان چیزی باشد که مدعی آن هستند، یعنی راهی برای ایجاد جریان آزاد ارتباطات برای افراد بیشتر ولی مسئله اینجا است که مهم نیست قصد آنها چه بوده و مهم این نیست که راه‌حل واقعی برای شهروندان عرب چیست، بلکه مهم این است که شما موضع دقیقا مخالفی با آنچه در حوزه سیاست نظامی و سیاست خارجی در حال پدیدار شدن است، اتخاذ کرده‌اید.»
 
تجربه دیوید کامرون و برخی قیام های منطقه نشان داده است، بهره گیری از این‌گونه ابزارها، همیشه در راستای اهداف آمریکا عمل نمی کند و گاهی جواب معکوس داده و علیه آنان اقدام می کند و آمریکایی ها را به این نتیجه می رساند که باید کنترل بیشتری را بر ابزار های ارتباطی داشته باشند.