تفکیک مرجعیت از رهبری هیچ گونه مشکل و یا تعارضی در فتاوی پیش نمی آورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام از هم جداست . اگر چه در صورت امکان ، جمع بین مرجعیت ورهبری در یک شخص ، فوائدی داشته واز جهاتی برتر است.

1.رجوع به اعلم

به دلیل اختلاف نظرهایی که در برخی مسائل فقهی وجود دارد افراد به حکم ذوق فطری خود سراغ کسی می روند که از دیگران حاذقتر، برجسته تر، استادتر، یا به اصطلاح «فقیه اعلم» باشد، پس اعملیّت شرط لازم برای رجوع به یک فقیه در امور اختلافی است.

2. تعدّد مراجع و وحدت ولی فقیه

ممکن است افراد پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفی برسند، و در نتیجه هر یک، از مرجعی تقلید نمایند، که البته این تعدد مراجع در احکام فردی باعث مشکلی نخواهد شد؛ اما در مسائل اجتماعی که رابطه ی افراد با یکدیگر مطرح است، چند گانگی دیدگاهها خصوصاً در مسائل کلان و سرنوست ساز، مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی بشود. بنابراین ضرورت دارد یک دیدگاه در کشور حاکم باشد که اولاً: از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد، ثانیاً: دارای رسمیّت باشد؛ و ثالثاً: صاحب آن دیدگاه، از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد. به این ترتیب مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حلّ معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.

3. شأن ولی فقیه در اسلام

ولی فقیه به عنوان حافظ شریعت و مجری احکام و قوانین الهی و مقام رسمی برای تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات به وجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایی در جامعه ی اسلامی از طرف شارع مقدس معرفی گردیده است. این مقام شامخ، شأنی است که برای فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت از سوی ائمه معصومین (ع) در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخی از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوه قضائیه و اختیارات قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان- به عنوان ضامن اسلامی بودن قوانین- می سپارد، ولی در همان حال نقش حیاتی او در جلوگیری از انحرافها، حقظ وحدت، اجرای احکام دینی و همچنین تصمیم گیری در مورد مشکلات کلان و سرنوشت ساز امری غیرقابل انکار است. همچنان که این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.

4. اعلمیّت در مسائل سیاسی

اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتهادی مفهومی انتزاعی است که دارای دو مشخصه مهم است.

الف. داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامی

ب. داشتن شناخت عمیق تر از مصالح اجتماعی مسلمانان و آگاهی کامل از اوضاع سیاسی و بین المللی. هرگاه فقیهی این دو را به ضمیمه ی شرط عدالت و تقوا و توان مدیریت دارا بود، به ولایت و حاکمیت معرفی می گردد.

5. آگاهی به مصالح اجتماعی، سیاسی

با عنایت به کار ویژه ی ولی فقیه، که تدبیر جامعه بر اساس احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است، اگر چه در احکام فردی فقهی، اعلم از فقهای دیگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعی سیاسی بیش از فقهای دیگر است، برای تصدّی رهبری جامعه ی اسلامی اولویت خواهد داشت.

6 . ضرورت اطاعت از احکام حکومتی

مطابق دیدگاه فقهاء هرگاه حاکم اسلامی حکمی صادر کند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهای دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهی حق نقض حکم او را ندارد.با در نظر گرفتن مطالب مذکور به این نتیجه می رسیم که مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احکام فقهی هستند و ولی فقیه عهده دار امر و نهی و تصمیم گیری در مورد مسائل اجتماعی کشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولی فقیه تعارضی پیش نخواهد آمد، زیرا یکی فقط به ارائه کلی اسلامی می پردازد، و دیگری به اجرای احکام الهی امر می کند و احیانا با وضع قوانینی متغیر، راه را برای عملی شدن احکام ثابت و رسیدن به اهدافی چون عزت مسلمانان و عدالت اجتماعی هموار می سازد ، و با نظارت دقیق بر حسن اجرای احکام دینی، سیاست گذاریهای لازم را به عمل می آورد.

از سوی دیگر تنها نظر رسمی و مورد قبول در مسائل اجتماعی همان دیدگاه "ولی امر" است و احکام صادره از سوی او در مسائل سیاسی و اجتماعی بر همه لازم الاطاعه استمطابق نظر فقیهان هیچ فقیهی پس از صدور حکم ولی فقیه حق صدور حکمی دیگر در آن باب و یا نقض حکم ولی امر را ندارد.

بنابر این تفکیک مرجعیت از رهبری هیچ گونه مشکل و یا تعارضی در فتاوی پیش نمی آورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام از هم جداست . اگر چه در صورت امکان ، جمع بین مرجعیت ورهبری در یک شخص ، فوائدی داشته واز جهاتی برتر است.

منبع : مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی