آمریکا و انگلیس به غولهای فیلترینگ اینترنت تبدیل شدهاند
دولت های غربی در تلاش روزافزون خود برای سرپوش نهادن بر اعتراضات فراگیر مردمی نسبت به دیکتاتور منشی سیاسی و مالی دولت های خود، به حرکات کمونیست مآبانه و سانسور روی آورده و در همین حال، با نشان دادن مثالی روشن از دورویی، دولت های دیگر جهان را به اعطای آزادی های اینترنتی به شهروندان خود فرا می خواند.
دولت های آمریکا و انگلیس در حالی که دیگر کشورها نظیر چین را متهم به فیلترینگ و نقض آزادی بیان می کنند، خود با اعمال فشار بر سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی نظیر یوتیوب،گوگل و فیس بوک، فیلم ها و محتویات اعتراضی مردم کشور خود را سانسور و حذف می کنند.
پایگاه تحلیلی "اینفو وار" به قلم "پائول ژوزف واتسون" آورده است: بار دیگر شاهد مثالی ترسناک از تلاش دولت ها در جهت محدود کردن کاربران اینترنتی هستیم. به تازگی شواهدی به دست آمده است که نشان می دهد سایت یوتیوب با سر نهادن به درخواست دولت های مختلف، تصاویر ویدئویی آپلود شده از تظاهرت مردمی و دیگر تحرکات حق طلبانه سطح جوامع را سانسور و یا حذف می کند.
البته یوتیوب در برخی موارد پا را فراتر نهاده و عبارات ناخوشایند دولت ها را از فهرست جستجو حذف می کند. آخرین نمونه از این اقدامات غیرحرفه ای یوتیوب، سرنهادن به درخواست دولت انگلیس و حذف تصاویر مربوط به اعتراضات قانونی گروه "قانون اساسی انگلیس" است.
در طی این اعتراضات اعضای گروه تلاش کردند قاضی "مایکل پیک" را در یک اقدام نمادین بازداشت کنند. قاضی پیک مسئول رسیدگی به پرونده "راجر هیز"، عضو سابق "UKIP" بود. اتهام راجر عبارت بود از امتناع از پرداخت مالیات در اعتراض به "خیانت دولت در قربانی کردن اقتصاد انگلیس به پای جهانی سازی" و ادعای صریح این شخص مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت مالیات شهرداری از مردم.
راجر هیز در تلاش بود تا با استناد به قانون، غیرقانونی بودن دریافت مالیات شهرداری را ثابت کند. بنا به ادعای راجر هیز، هیچ گونه موافقتنامه ای میان شهروندان و دولت برای پرداخت این مالیات امضا نشده است. مبنای ادعای راجر هیز اصول قضایی ای بودند که قاضی را ملزم می کردند، راجر هیز را نیز همانند شهرداری به عنوان یک شخص ثالث در دادگاه بپذیرد و هیچ گونه تفاوتی میان وی و شهرداری قائل نشود.
دولت بریتانیا هیچ گونه علاقه ای به انتشار این گونه اخبار و برداشت های متفاوت از قانون در میان مردم ندارد زیرا اینگونه اخبار را جرقه ای برای تکرار حوادث ناخوشایند سال 1990 می داند. در آن سال حرکت شبه انقلابی عظیمی برضد مالیات در جزیره شکل گرفت و دولت "مارگارت تاچر" را مجبور کرد به خاطر نافرمانی عمومی گسترده و امتناع مردم از پرداخت مالیات، به صندوق های خالی مالیات اکتفا کند.
وقتی کاربران انگلیسی واژه های کلیدی مربوط به این تظاهرات را جستجو می کنند با این عبارت مواجه می شوند : بنا به درخواست دولت، محتویات این فیلم در کشور شما قابل پخش نیست.
یوتیوب به درخواست دولت ها، فیلم ها را سانسور یا حذف می کند
تازه این موقع است که می فهمیم یوتیوب گهگاه درخواست هایی را از دولت های سرتاسر جهان دریافت می کند و بنا بر همین درخواست ها، برخی از محتویات صفحه یوتیوب را حذف و یا بلوکه می کند. در کشورهای دیگر نیز اوضاع به همین منوال است. مثلاً اگر با IP آمریکا و یا انگلستان به صفحه اصلی گوگل، صاحب امتیاز یوتیوب وصل شوید خواهید دید که عبارات مربوط به همان فیلم های مورد غضب دولت انگلستان، از فهرست جستجو حذف شده است.
گوگل به درخواست دولت آمریکا، اطلاعات و هویت کاربران را در اختیار آن قرار می دهد
علاوه بر این سیل گسترده سانسور، شرکت گوگل هزاران درخواست افشای هویت کاربر از دولت آمریکا دریافت می کند؛ اطلاعاتی که می تواند هویت واقعی کاربران یوتیوب را برملا کند. شرکت گوگل ادعا دارد که این اطلاعات شخصی برای "تحقیقات قانونی در خصوص جرائم" لازم است و از همین رو اطلاعات جمع آوری شده را به دولت انتقال می دهد. البته این شرکت هیچ اظهار نظری در این خصوص نمی کند که آیا ممکن است این اطلاعات ثبت شده مجوزی برای صدور احکام قضایی باشد یا خیر.
در فاصله زمانی اول جولای تا 31 دسامبر سال 2009، شرکت گوگل بیش از 3 هزار و 500 درخواست افشای هویت اطلاعات کاربر از دولت آمریکا دریافت کرد. کم توقع ترین دولت ها در این لیست، دولت های انگلیس و هند بودند که تنها 1000 بار خواستار افشای هویت کاربران شده بودند.
رفتار یوتیوب حتی از رفتار سانسورچی های چین نیز تنفر برانگیزتر است. دولت چین حداقل عمل سانسور را بی هیچ ابایی و در برابر دیدگان عموم انجام می دهد در حالی که یوتیوب با درج عبارتی مبنی بر "امکان نمایش محتوای خواسته شده وجود ندارد" در پشت این ابراز تأسف به ظاهر محترم آمیز مخفی می شود. اگر فردی بگوید که این تصاویر مشمول قانون منع تصویربرداری از محیط داخلی دادگاه بوده و عدم نمایش آن امری توجیه پذیر است، باید به دنبال علتی برای ساده بودن بیش از حد خود بگردد. در دادگاه مربوط به اعتراض هیوز، تصاویر مربوط به زمانی بود که حتی قاضی درون محوطه دادگاه نبود و اصلاً جلسه حالت رسمی نداشت.
دلیل واقعی این است که دولت بریتانیا از دیدن جماعتی تحصیل کرده و مصمم، از هر نژاد، گروه سنی و با هر جنسیتی که پشت به پشت در خیابان ها حرکت می کنند و برای اعتراض به سیستم فاسد موجود پاهای خود را بر زمین می کوبند شوکه شده است. دولت های غربی در تلاش روزافزون خود برای سرپوش نهادن بر اعتراضات فراگیر مردمی نسبت به دیکتاتور منشی سیاسی و مالی دولت های خود، به حرکات کمونیست مآبانه و سانسور روی آورده و در همین حال، با نشان دادن مثالی روشن از دورویی، دولت های دیگر جهان را به اعطای آزادی های اینترنتی به شهروندان خود فرا می خواند.
ترکیب قوانین جدید نظارت بر وب و سیاست های خلق الساعه که بدون هیچ نظارتی اعمال می شوند، بستری ایجاد کرده اند که دولت ها و شرکت های اینترنتی بتوانند با بی اعتنایی به مفهوم حمایت از آزادی بیان، اطلاعاتی را که به مذاقشان خوش نیاید از محیط وب حذف کنند.
اوج این فضاحت در سال گذشته دیده شد، زمانی که که سایت ویکی لیکس اسنادی را منتشر کرد که باعث عصبانیت دستگاه دیپلماسی آمریکا شد؛ در این هنگام سناتور "جو لیبرمن" از کمیته امنیت ملی سنا با شرکت "آمازون" تماس گرفت و چند لحظه بعد، سایت ویکی لیکس از سرور آمازون حذف شد.
سناتور لیبرمن در خط مقدم مبارزه برای پاکسازی اینترنت از مخالفان دولت آمریکاست و در این راه مجوزی را برای دولت اوباما صادر نمود تا دولت بتواند در زمان دلخواه و تحت لوای امنیت ملی، هر بخش از فضای اینترنت را از میان بردارد.
لیبرمن در مصاحبه ای که با شبکه خبری سی.ان.ان داشت، ماهیت واقعی این قانون را آشکار نمود و گفت: «در حال حاضر دولت چین می تواند به هنگام جنگ بخشی از دسترسی به اینترنت را قطع کند، ما نیز می خواهیم چنین امکانی داشته باشیم.»
البته به خاطر داشته باشید که دولت مرجع جناب سناتور یعنی چین، تنها در زمان جنگ دسترسی به اینترنت را محدود نمی کند و در حال حاضر که صلح در این کشور حکمفرماست نیز، بنا بر گزارشاتی که دولت آمریکا از این کشور پخش می کند، تمام تلاش خود را برای سانسور عقاید و تهدید شهروندانی که نظر مخالف خود را بر روی اینترنت ابراز می کنند به کار می بندد. توجه داشته باشید که دولت آمریکا در حال تلاش برای تبدیل شدن به دولتی همانند چین است و در این راه آخرین سنگرهای آزادی بیان، یعنی محیط وب را بر سر آزادیخواهان خراب خواهد کرد.
جوانمردان